دعا النائب البرلماني سيد أحمد ولد مكيه إلى إنشاء هيئة وطنية متعددة القطاعات، تتولى تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بمشاركة البرلمان ووزارات الصحة والداخلية، إلى جانب مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وأوضح ولد مكيه، خلال مداخلة له أمام البرلمان، أن الهيئة المقترحة ينبغي أن ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى، بما يضمن تعزيز صلاحياتها ورفع مستوى فاعليتها في مواجهة انتشار المخدرات.
وشدد النائب على أهمية تكثيف حملات التوعية والتحسيس بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تعبئة مختلف الجهات المعنية لحماية الشباب والحد من تداعيات هذه الآفة على المجتمع.
كما طالب بإنشاء مركز متخصص ومستقل للتكفل بحالات الإدمان، وتوفير خدمات العلاج والمواكبة للمتضررين، ضمن مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية والعلاج ومكافحة المخدرات.
