أقرت موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) تمويلًا إضافيًا لمشروع «PROGRES»، في خطوة تهدف إلى مواصلة جهوده التنموية وتوسيع نطاق تدخّلاته لتشمل ولايتي آدرار وتكانت، مع تمديد فترة تنفيذه حتى عام 2031.

وجرى الإعلان عن استكمال إجراءات التمويل خلال ورشة المراجعة السنوية لمحفظة مشاريع التعاون المشترك لعام 2026، المنعقدة في نواكشوط، والتي خُصصت لتقييم مستوى تنفيذ المشاريع القائمة ومناقشة أولويات العمل للعام 2027، بما يسهم في دعم التنمية الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكدت المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا، باسكالين بارانكيبا، أن التمويل الجديد سيساعد على توسيع الأثر الإيجابي للمشروع وضمان استدامة نتائجه، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين ساهم في تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتوفير فرص للشباب، فضلًا عن دعم قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.

من جانبه، أوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، أن نتائج التقييم الذي أُجري للمشروع في يوليو الماضي أكدت فعالية التدخلات المنفذة والنتائج المحققة، وهو ما عزز التوجه نحو مواصلة دعمه وتوسيع أنشطته. وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع، في إطار برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية للفترة 2026-2033.

ويركز مشروع «PROGRES» على تعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتطوير البنى التحتية والتجهيزات المحلية، إلى جانب دعم قدرات المنتجين وتحسين الإنتاجية الزراعية، بما يعزز سبل العيش ويسهم في تحقيق تنمية ريفية أكثر استدامة في موريتانيا.