دعت النقابة الوطنية لمهنيي الصحة إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع الصحي، مطالبة بزيادة الرواتب وتسوية المتأخرات المالية، وذلك بالتزامن مع التحضير لمناقشة ميزانية الدولة لعام 2027 واقتراب ذكرى عيد الاستقلال الوطني.

وقال الأمين العام للنقابة، الشيخ الولي أحمد، في رسالة وجهها إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الاستجابة لهذه المطالب قبل المصادقة على الميزانية المقبلة من شأنها أن تمثل خطوة نحو إنصاف العاملين في القطاع وتعزيز مساهمتهم في تطوير المنظومة الصحية.

وشملت المطالب استكمال الشق المالي المتبقي من علاوة الخطر، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق الموقع بين الحكومة وممثلي عمال الصحة عام 2019، إضافة إلى مراجعة الرواتب وزيادتها بما يتناسب مع المطالب المقدمة، وتوفير قطع أرضية تتيح للمهنيين الحصول على سكن لائق، أسوة بمنتسبين لقطاعات أخرى.

كما طالبت النقابة بتسديد متأخرات علاوة البعد للعاملين في الداخل، وتسوية المستحقات المرتبطة بترسيم الممرضين في الفئة «ب»، ومعالجة ملفات التقدمات المهنية العالقة.

وأكد ولد أحمد أن تحسين الظروف المعيشية للعاملين في الصحة سيسهم في رفع مستوى أدائهم، والحفاظ على الكفاءات الوطنية والحد من هجرتها، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي المقابل، أشاد الأمين العام بما تحقق في القطاع من تطوير للبنية التحتية، وتحديث للتجهيزات، وتوسيع للتأمين الصحي، واكتتاب للكوادر الطبية، فضلا عن مجانية عدد من الخدمات، من بينها النقل الطبي والتكفل بالحوامل والإنعاش.

وتأتي هذه المطالب في وقت تستعد فيه السلطات لإحالة مشروع ميزانية 2027 إلى البرلمان، بعد تجاوز الأجل القانوني المحدد للمصادقة عليه من طرف الحكومة، وهو 15 أكتوبر من كل عام، وفقا للقانون النظامي رقم 039-2018 الصادر في 9 أكتوبر 2018.