اتهمت الشركة العربية للخدمات العامة (SAPS) الإدارة الجهوية للجمارك في نواذيبو بتقديم معلومات وصفتها بغير الدقيقة إلى السلطات الإدارية، معتبرة أن ذلك يبرر توقيف إجراءات تفريغ شحنة من الإسمنت الجزائري المستورد لصالحها.

وأوضحت الشركة، في مذكرة وجهتها إلى والي ولاية داخلت نواذيبو، أن السفينة وصلت إلى منطقة الانتظار بميناء نواذيبو صباح الجمعة 16 أكتوبر 2026، وأن الشركة المودعة «مانيبور» تقدمت بطلب الرسو والتصريح الموجز وفق الإجراءات المعمول بها.

وبحسب المذكرة، تبلغ كمية الشحنة 1974.05 طناً مترياً من الإسمنت الأسود العادي من نوع 42.5، موزعة على 1012 وحدة ومعبأة في أكياس، مؤكدة أنها ليست شحنة سائبة.

وشددت SAPS على امتلاكها الوثائق المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد، ومن بينها الفاتورة التجارية المصادق عليها من الغرفة التجارية الجزائرية، وشهادة المنشأ، والتصريح الجمركي الصادر عن مكتب جمارك ميناء سكيكدة، إضافة إلى ضمان مالي لدى الخزينة العمومية عبر البنك الشعبي الموريتاني لتغطية الحقوق والرسوم الجمركية.

وأكدت الشركة التزامها بالقوانين والإجراءات الجمركية الموريتانية، داعية إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة في تحديد القيمة الجمركية، وفقاً للاتفاقيات ذات الصلة.

كما أعلنت استعدادها للحوار والتوصل إلى حلول تراعي المصلحة العامة ومخاوف الفاعلين المحليين، مع التشديد على ضرورة حماية حقوق المستهلك وضمان المنافسة داخل سوق الإسمنت.

وفي المقابل، رفضت الشركة ما اعتبرته استخداماً للإجراءات الجمركية لفرض تقييمات مالية تعسفية قد تلحق بها خسائر وتحد من المنافسة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي، وفق تقديرها، إلى تعزيز هيمنة جهة واحدة على السوق.

واختتمت SAPS مذكرتها بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة، بحسب موقفها، تتجاوز التدابير الحمائية المشروعة ولا تنسجم مع الالتزامات الإقليمية والدولية لموريتانيا.

ولم يصدر عن الإدارة الجهوية للجمارك، حتى وقت إعداد هذا الخبر، تعليق رسمي على الاتهامات التي أوردتها الشركة.