حافظت موريتانيا على تصنيفها ضمن المستوى الثاني في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، في خطوة تعكس، بحسب السلطات الموريتانية، الجهود المبذولة لتعزيز حماية حقوق الإنسان ومكافحة هذه الظاهرة.

وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في إيجاز صحفي، أن استمرار موريتانيا في هذا المستوى يمثل اعترافًا دوليًا بالجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، وما تحقق في هذا المجال من تقدم في حماية الحقوق والحريات.

وأشارت المفوضية إلى أن التقرير الأمريكي استعرض عددًا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية خلال الفترة المشمولة بالتقييم، من بينها إنشاء محكمة مختصة بالنظر في جرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب إحراز تقدم في تحديد ضحايا الاسترقاق، وزيادة التمويلات المخصصة لصندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني في تسييره.

كما أبرز التقرير، وفق المفوضية، تفعيل الآلية الوطنية لإحالة الضحايا إلى الخدمات الملائمة، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024-2026، مع توفير الموارد اللازمة لتنفيذها.

وأضافت المفوضية أن الجهود شملت أيضًا تكثيف حملات التوعية والتحسيس بمخاطر الاتجار بالبشر، بالتعاون مع الفاعلين الدينيين ومنظمات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الوقاية من هذه الجرائم وتحسين آليات حماية الضحايا.