توقع البنك الدولي ارتفاع معدل الفقر في موريتانيا إلى 24.1% خلال عام 2026، بفعل تسارع التضخم وضعف نمو القطاع الزراعي، رغم ترجيح نمو الاقتصاد بنسبة 4.6%، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز والذهب.

وأوضح البنك في تحديثه لآفاق الاقتصاد الموريتاني، أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والنقل يضغط على القدرة الشرائية للأسر، فيما تهدد التقلبات المناخية والأوضاع الزراعية الهشة سبل عيش السكان في المناطق الريفية.

وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على الصناعات الاستخراجية ومحدودية التنويع الاقتصادي يحدان من قدرة النمو على تحسين الظروف المعيشية والحد من الفقر.