أكدت الحكومة الموريتانية تمسكها بالحوار مع الأحزاب السياسية باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتعزيز التشاور الوطني ومناقشة القضايا المرتبطة بمستقبل البلاد، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا عمليًا من مختلف القوى السياسية.
وأوضح وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن مسؤولية الانتقال إلى الخطوات العملية للحوار تقع حاليًا على عاتق الأحزاب السياسية ومختلف مكونات الطيف الوطني.
وأضاف أن الحكومة وضعت مجموعة من الآليات الكفيلة بتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الحوار، من بينها اختيار منسق وطني، وإعداد خريطة طريق واضحة بالتشاور مع الأطراف السياسية المعنية، بما يضمن تنظيم العملية التحضيرية وتحديد أولوياتها.
وأشار ولد أييه إلى أن الرئيس محمد ولد الغزواني يحرص على توفير المناخ الملائم لإطلاق حوار مفتوح وشامل، يتناول مختلف القضايا الوطنية ويتيح الفرصة أمام الموريتانيين للمساهمة في رسم ملامح مستقبل البلاد.
وشدد على أن التوجه الرسمي لا يقتصر على تنظيم الحوار فحسب، بل يشمل أيضًا الالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل إليه من نتائج وتوافقات، مع اعتماد آليات عملية تضمن ترجمة مخرجاته إلى خطوات ملموسة.
