نظم البرلمان  اليوم الاثنين ورشة عمل برلمانية حول الهجرة واللاجئين بالشراكة مع مؤسسة «كونراد أديناور» (KAS) بهدف تعزيز قدرات النواب في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة.

وتهدف الورشة إلى دعم مساهمة البرلمان في متابعة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة واللجوء إلى جانب إعادة تفعيل الفريق البرلماني المكلف بهذا الملف برئاسة النائب زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه.

وأشرف على افتتاح الورشة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية سيدنا درامان سوخونا بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، والأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، إضافة إلى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا وسفير إسبانيا.

وشارك في أعمال الورشة ممثلون عن مشروع «دعم البرلمان»، ومؤسسة «كونراد أديناور» والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب عدد من النواب والخبراء وممثلي المجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين.

وتناولت العروض والنقاشات محاور الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة بما في ذلك إطارها القانوني والمؤسسي، وآليات التنسيق وإدارة تدفقات الهجرة، وحماية المهاجرين واللاجئين، فضلاً عن العلاقة بين الهجرة والتشغيل والتنمية.

كما بحث المشاركون دور الجمعية الوطنية في مراقبة السياسات الحكومية ذات الصلة وتقييمها، من خلال صلاحياتها التشريعية والمالية والرقابية، مع التركيز على تطوير أداء الفريق البرلماني المعني بالهجرة واللاجئين.

وشملت المناقشات تحديد أولويات عمل الفريق خلال السنة البرلمانية 2026-2027 وتنظيم آليات عمله وتعزيز قدرات أعضائه، وتوسيع شراكاته مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بقضايا الهجرة واللجوء.

وتندرج هذه الورشة في إطار جهود الجمعية الوطنية لتعزيز دور البرلمانيين في حوكمة ملف الهجرة، وتطوير الحوار بين البرلمان والحكومة والشركاء المعنيين، بما يسهم في بلورة مقاربة متكاملة تراعي الاعتبارات الأمنية، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، ومتطلبات التنمية.