نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، ورشة عمل برلمانية بالتعاون مع مؤسسة «كونراد أديناور» (KAS)، لبحث سبل تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان في مجال الهجرة واللجوء، والعمل على تطوير قدرات النواب في متابعة السياسات العمومية وتقييم مدى تنفيذها.

وتهدف الورشة إلى تمكين البرلمانيين من تعميق معرفتهم بالاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، والوقوف على آليات تنفيذها، إلى جانب إعادة تنشيط الفريق البرلماني المعني بقضايا الهجرة واللاجئين، الذي يرأسه النائب زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه.

وتطرقت النقاشات إلى أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، بما يشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، وآليات التنسيق وتسيير تدفقات الهجرة، وسبل حماية المهاجرين واللاجئين، فضلاً عن العلاقة بين الهجرة وفرص التشغيل والتنمية.

كما بحث المشاركون سبل تفعيل الصلاحيات التشريعية والمالية والرقابية للبرلمان في متابعة السياسات الحكومية المرتبطة بالهجرة، مع التركيز على تحسين أداء الفريق البرلماني المختص، وتحديد أولوياته خلال السنة البرلمانية 2026-2027، وتعزيز قدرات أعضائه وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

وتأتي هذه الورشة ضمن مساعي الجمعية الوطنية إلى ترسيخ دور المؤسسة التشريعية في حوكمة الهجرة، وتعزيز التنسيق والحوار بين البرلمان والحكومة والجهات المعنية، بما يسهم في بلورة سياسات متوازنة تجمع بين المتطلبات الأمنية واحترام حقوق المهاجرين واللاجئين، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والتنموية لهذا الملف.