تقرير لجنة التحقيق لا يحمّل وزير الطاقة أي مسؤولية فنية أو مالية عن حرائق محطتي الكهرباء بنواكشوط

أكد ملخص تقرير لجنة التحقيق المستقلة بشأن حرائق محطتي التحويل التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، أن التحقيق ركّز على الاختلالات الفنية والتنفيذية المرتبطة بصفقة إنجاز الوصلات الكهربائية، ومتابعة تنفيذها، وأوجه القصور في أنظمة الحماية والسلامة والتدخل.

وفي هذا السياق، فإن ورود اسم وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد في التقرير يرتبط بصفته الوزارية ومسؤوليته الوظيفية عن القطاع بشكل عام، ولا يشكّل إثباتاً لمسؤولية فنية ولا مالية عن الحريقين، خاصة وأن المساطر الإدارية واضحة وصريحة ولا تسمح له بالمشاركة في إجراءات الصفقة وليست لديه أي مزايا مرتبطة بها.

كما يبيّن التقرير أن صفقة الوصلات أُسندت إلى شركة CTM للبناء فيما أُسندت متابعة تنفيذها إلى المكتب الاستشاري IRAF في حين تتولى الشركة الموريتانية للكهرباء مسؤولياتها في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي.
وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية التي ذكرها التقرير على عدم تدخل مصالح الوزارة في محاضر إبرام الصفقات ولا حتى محاضر التسليم بوصفها صلاحيات فنية تضطلع بها الفرق التقنية لشركة صوملك على غرار كل الشركات تحت الوصاية لأي قطاع.

وعليه، فإن تحميل الوزير محمد ولد خالد مسؤوليةً .. أياً كانت ضمن الحريقين، استناداً إلى مجرد ذكر صفته في نص التقرير، لا يستند إلى إثبات لأي مسؤولية فنية أو مالية شخصية.

فالمسؤولية عن هذه الحوادث قد حددها التقرير وفق الوقائع المثبتة، والصلاحيات الفعلية، والالتزامات التعاقدية، والأدوار التي اضطلع بها كل طرف.

وجاء التقرير صريحا في صياغته دون الخلط بين مسؤولية وظيفية شمولية لكافة الوزراء عن قطاعاتهم والمسؤولية المباشرة عن تنفيذ الصفقات أو الإخلال بشروطها كما أن التحقيقات لم تسر من قريب ولا من بعيد لاستفادة الوزير من مزايا معينة مرتبطة وهو الحريص على البعد كل البعد من تلك المواطن.

إن الإنصاف يقتضي قراءة التقرير في سياقه الكامل، والتمييز بين المسؤولية المؤسسية والمسؤولية الفنية والتعاقدية والشخصية، بعيداً عن الاستنتاجات التي لا تستند إلى أي دليل وقائعي ولا يبررها سوى التحامل المدفوع بنوايا وممارسات تتقاطع في أهدافها مع ما يمكن وصفه بالابتزاز والتشويه المتعمد ونشر الاتهامات بشكل جزافي.

وقد بادر الوزير فور نشر التقرير إلى إعلان خطة شاملة ستمكن من تجاوز المرحلة والنهوض بقطاع الطاقة والإشراف على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.

عبد الله عبد الرحمن