عدّلت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مرسومين يتعلقان بتنظيم المراقبة والتفتيش الصيدلاني وتحديد الغرامات المترتبة على المخالفات في قطاع الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية.

ويهدف المرسوم الأول إلى تنظيم عمليات التفتيش الصيدلاني بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، واستكمال أحكام القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، مع ترسيخ مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.

وأكدت الحكومة أن النظام الجديد سيسمح بإرساء منظومة تفتيش فعالة تغطي مختلف حلقات السلسلة الصيدلانية، بما يعزز حماية صحة المواطنين ويسهم في استعادة الثقة في الأدوية والمنتجات الصيدلانية.

أما المرسوم الثاني، فيتعلق بتحديد قيمة الغرامات الجزافية المطبقة على المخالفات المنصوص عليها في المادة 137 الجديدة من قانون الصيدلة، إلى جانب تنظيم إجراءات معاينة المخالفات وتحصيل الغرامات وطرق الطعن المتاحة أمام المخالفين.

وأوضحت الحكومة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى توفير آلية أكثر سرعة وردعاً وفعالية، بما يعزز الالتزام بالتشريعات والأنظمة المنظمة للقطاع الصيدلاني ويحمي الصحة العمومية، مع ضمان الحقوق والإجراءات القانونية للمخالفين.

وفي سياق آخر، منحت الحكومة خلال اجتماعها اليوم السالك ولد أحمد قطعة أرضية في مقاطعة كرمسين، تبلغ مساحتها 500 هكتار، وذلك بهدف تمكينه من مواصلة استثماراته الزراعية في إطار قانوني منسجم مع التشريعات والأنظمة المعمول بها.

وقالت الحكومة إن المعاينة الميدانية أظهرت أن العقار المعني شهد أعمال استصلاح واستغلال فعليين، معتبرة أن ذلك يعكس التزام صاحبه بتطوير استغلال زراعي مستدام، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تثمين الأراضي واستصلاحها.