دعت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إلى اتخاذ إجراءات عملية لتحسين وضعية المدرسين، وإطلاق مشروع وطني لتثمين مهنة التعليم، يكون أساسًا لحوار جاد حول القضايا التي تشغل الأسرة التربوية.

وأوضحت النقابة، في بيان بمناسبة انطلاق السنة الدراسية 2026-2027، أن تطوير القطاع يتطلب احترام التمثيلية النقابية وتطبيق المقتضيات التي تنص عليها القوانين واللوائح المنظمة، وفي مقدمتها المرسوم رقم 087-2025.

وشددت على أهمية توفير ظروف مهنية ملائمة للمعلمين، تشمل التجهيزات والوسائل الضرورية التي تمكنهم من أداء واجباتهم بكفاءة، معتبرة أن تحسين بيئة العمل يظل من أبرز متطلبات النهوض بالعملية التعليمية.

وفي ملف الترقيات، طالبت النقابة بإعادة تفعيل المادة السابعة من المقرر رقم 828-2023، وفتح منصة الترقية إلى وظيفة رئيس قسم، على غرار تجربة الترقية إلى وظيفة مدير مدرسة مكتملة، التي قالت إنها أظهرت إمكانية اعتماد معايير واضحة تضمن العدالة وتحد من مظاهر التمييز والحيف.

كما طالبت بتنظيم مسابقات جديدة لفائدة المفتشين والمكونين والمعلمين المساعدين والرئيسيين، داعية في الوقت نفسه إلى مراجعة نظام جائزة التميز ومعالجة الاختلالات المرتبطة به، بما يجعلها أداة حقيقية للتحفيز وتكريس مبدأ المكافأة والمساءلة.

وهنأت النقابة الأسرة التربوية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، معربة عن أملها في أن تكون السنة الدراسية الحالية سنة عمل وعطاء وتحقيق نتائج إيجابية على مختلف المستويات.

وقالت النقابة إن افتتاح العام الدراسي يأتي في ظل مجموعة من التحديات، من أبرزها استمرار الصعوبات المادية والمعنوية التي يواجهها المدرسون، ومشكلات بيئة العمل، وعدم معالجة بعض الملفات والمظالم العالقة، إضافة إلى تجميد المسابقات الداخلية.

كما انتقدت ما وصفته بتعطيل بعض نصوص الترقية، ومنها المقرر 828-2023، إلى جانب غياب إطار للحوار المنتظم مع الشريك الاجتماعي، وبطء تنفيذ مقتضيات التمثيلية النقابية، داعية إلى معالجة هذه الملفات بما يعزز الاستقرار داخل القطاع ويخدم تطوير المنظومة التعليمية.