ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء الخميس، اجتماعًا وزاريًا خُصص لدراسة مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني أكثر صرامة لتنظيم ومراقبة مختلف الأنشطة المرتبطة بالقمار والرهانات، بما في ذلك الممارسات التي تتم عبر المنصات الرقمية، في ظل تنامي انتشار هذا النوع من الأنشطة وما قد ينجم عنه من مخاطر اجتماعية.
وبحسب الوزارة الأولى، يندرج إعداد مشروع القانون ضمن جهود حماية الشباب والحد من الممارسات التي تعتبر ضارة بالمجتمع، مع مراعاة الثوابت الإسلامية.
وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة الوزارية مختلف أحكام المسودة والتدابير المقترحة لمواجهة هذه الممارسات، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المختصة.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير الأول القطاعات المعنية إلى مواصلة دراسة المسودة وإثرائها، واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيدًا لإعداد صيغة نهائية للمشروع تكون ملائمة للتحديات المطروحة.
