سارقي المال العام.. من أبرز مصادر تمويل شبكات الاستفزاز ومدوني المهجر؟
نشرت مؤسسة أخبار الوطن خلال الفترة الماضية عدة تقارير تناولت ما وصفته بشبكات الاستفزاز التي تنشط من خارج البلاد، وخاصة بعض المدونين المقيمين في الولايات المتحدة، والتي تقول المؤسسة إنها تعتمد في خطابها على مهاجمة المسؤولين والمؤسسات العمومية وإثارة قضايا مثيرة للجدل.
وأشرنا في تقارير سابقة إلى أن من بين أبرز الجهات التي يُشتبه في مساهمتها في تمويل بعض هذه الأنشطة أشخاصاً تحوم حولهم شبهات مرتبطة بالاستيلاء على المال العام، وهي معلومات تحتاج، بطبيعة الحال، إلى التحقق من الجهات القضائية المختصة قبل تقديمها باعتبارها حقائق نهائية.
وتكمن خطورة هذه الظاهرة، وفق ما تطرحه مؤسسة أخبار الوطن، في أن الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة قد تتحول إلى وسيلة لتمويل حملات إلكترونية تستهدف التأثير في الرأي العام، أو الضغط على المسؤولين، أو الإساءة إلى أشخاص ومؤسسات، بدلاً من استخدام القنوات القانونية والإعلامية المعروفة.
كما أن شبكات الاستفزاز، إذا وجدت تمويلاً مستمراً، قد تتحول من نشاط فردي محدود إلى منظومة أكثر تنظيماً، تعتمد على نشر المعلومات غير الموثقة، وتضخيم الخلافات، واستهداف الأشخاص، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أهداف مالية أو سياسية أو شخصية.
وتزداد المخاطر عندما تختلط ممارسة العمل الإعلامي بالنشاط الابتزازي أو باستخدام ملفات الفساد المزعومة للحصول على المال أو ممارسة الضغط. وفي هذه الحالة يصبح من الضروري التمييز بين الصحافة الاستقصائية المشروعة التي تقدم أدلة ووثائق وتتيح حق الرد، وبين ممارسات قد تدخل في نطاق التشهير أو الابتزاز إذا ثبتت عناصرها قانونياً.
ومن أخطر الجوانب التي تستحق التحقيق أيضاً احتمال وقوع بعض الأشخاص المتورطين في قضايا المال العام في شباك هذه الشبكات، سواء من خلال تقديم الأموال مقابل وقف حملات إعلامية، أو تمويل جهات تقوم بالدفاع عنهم، أو استخدام منصات خارجية للتأثير في مسار النقاش العام.
ولهذا فإن ملف شبكات الاستفزاز ومدوني المهجر يحتاج إلى معالجة مهنية وقانونية دقيقة، تقوم على تتبع مصادر الأموال، والتحقق من التحويلات والتمويلات، ومقارنة ما ينشر بالوثائق المتوفرة، مع احترام حق أي شخص أو جهة في الرد والدفاع عن نفسها.
وتؤكد مؤسسة أخبار الوطن أن ما نشرته في هذا الملف يندرج ضمن المتابعة الصحفية التي تتطلب المزيد من التحقيق والتحقق، وأن مسؤولية إثبات أي اتهام جنائي تبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة، وليس المنابر الإعلامية .
أخبار الوطن ً تقرير الصحفي ً ابيه محمد لفضل
