عقدت وزارة الصحة لقاءً تشاوريًا جمعها بعدد من الشركاء والفاعلين في قطاع الصيدلة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى استكمال إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025.

وخصص الاجتماع لاستعراض ومناقشة ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية تتعلق بتنظيم عمل المفتشية الصيدلانية، وتحديد آليات تسيير الغرامات الناتجة عن المخالفات، إلى جانب وضع الضوابط الخاصة بصناعة واستيراد وتسيير وتوزيع وصرف المؤثرات العقلية والمواد السامة والخطيرة.

وأكد اللقاء أهمية إشراك مختلف المتدخلين في القطاع في مسار إعداد النصوص التنظيمية، بما يضمن تعزيز الإطار القانوني المنظم للممارسة الصيدلانية، ودعم آليات الرقابة، وحماية الصحة والسلامة الدوائية.

وتعتزم وزارة الصحة مواصلة المشاورات مع مختلف الشركاء خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة بقية مشاريع النصوص التطبيقية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة باعتمادها ودخولها حيز التنفيذ.