طالب لفيف الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف بتسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بموكله، والكشف عن أسباب تأجيل جلسة استجوابه التي كانت مقررة يوم الثلاثاء، دون تحديد موعد جديد لها.

وقال الدفاع، في بيان وقعه المحامي محمد امبارك محمد فال، إن تأجيل جلسة الاستجواب جرى دون توضيح أسبابه أو إبلاغ هيئة الدفاع به بصورة رسمية، معتبراً أن من الضروري احترام الضمانات القانونية المقررة للمتهم، وتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع والمثول أمام الجهات القضائية المختصة وفق الآجال والإجراءات التي ينص عليها القانون.

وأكد البيان أن مطالبة الدفاع بتوضيح ملابسات التأجيل وتسريع الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صيانة الحقوق القانونية، واحترام استقلال القضاء والضمانات المرتبطة بمراحل التحقيق.

وأشار الدفاع إلى أن ولد المعيوف، وهو أحد قياديي حزب “موريتانيا إلى الأمام”، يقبع في السجن على ذمة التحقيق، معتبراً أن استمرار احتجازه، في نظره، لا يستند إلى الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف البيان أن موكله أمضى 29 يوماً رهن الحرمان من الحرية دون إخضاعه للتحقيق، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى طرح تساؤلات بشأن مدى احترام الضمانات القانونية وحقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق.

وكان قطب التحقيق بولاية نواكشوط الغربية قد أمر بإيداع ولد المعيوف السجن، بناءً على طلب من النيابة العامة، التي وجهت إليه عدة تهم، من بينها إضعاف الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، والمساس بهيبة الدولة.