طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، المريض ولد أطفيل، بوضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد أسعار الخدمات الطبية في العيادات والمصحات الخاصة، بما يضمن حماية المرضى من الاستغلال.

وقال ولد أطفيل، في منشور له، إن أسعار معاينات الأطباء تتراوح بين 7 آلاف و20 ألف أوقية، بينما قد تصل تكاليف بعض العمليات الجراحية إلى مئات الآلاف من الأوقية.

وانتقد النائب ما وصفه بـ”الإفراط في الفوترة واستغلال ظروف المريض ووضعه النفسي وظروف ذويه” داخل بعض العيادات والمصحات الخاصة.

وأشار إلى أن المواطنين الذين يضطرون إلى اللجوء للمؤسسات الصحية الخاصة، بسبب ما وصفه بـ”الزحمة والفوضى في المستشفيات العمومية”، من حقهم الاطلاع مسبقاً على تكلفة العلاج والخدمات الطبية التي سيحصلون عليها.

وشدد ولد أطفيل على ضرورة اعتماد ضوابط واضحة وشفافة للأسعار، ووضع آليات تنظيمية تضمن حماية المرضى، لا سيما في الحالات الصحية الحرجة التي يكون فيها المريض وأسرته في أمسّ الحاجة إلى العلاج.