ناقشت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، بياناً قدمه وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، يتضمن مقترحات لإعداد إطار وطني يهدف إلى تنظيم الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي والحد من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.
ويتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات التنظيمية، من بينها تصنيف الخدمات الرقمية وفق مستويات الخطورة، وربط الفئات العمرية بمستويات مناسبة من الولوج، بما يراعي خصوصية الأطفال والمراهقين.
وأوضحت الحكومة، في بيان صادر عقب اجتماعها، أن اعتماد سن 16 عاماً كعتبة للولوج يأتي انسجاماً مع حدود عمرية معمول بها على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن من هم دون هذه السن، بمن فيهم أبناء الخامسة عشرة، سيخضعون لنظام الموافقة الأبوية.
كما تشمل المقترحات الحد من بعض الخصائص الرقمية الموجهة للقاصرين، من خلال تعطيل خوارزميات التوصية، وإيقاف خاصيتي التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي بصورة افتراضية، إلى جانب حظر الاستهداف الإعلاني للقاصرين.
وتقترح الإجراءات كذلك تقييد الرسائل الواردة من أشخاص غير معروفين، وتنظيم استخدام خاصية البث المباشر، واعتماد ساعات هدوء ليلية للحد من الاستخدام المفرط للمنصات.
وفي الجانب التوعوي، يتضمن البيان مقترحاً لإطلاق برنامج وطني للتحسيس والتربية على الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي، يستهدف الأطفال والمراهقين والأسر والمربين.
كما يقترح وضع آلية للإبلاغ والتوجيه والتكفل بالأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الاستغلال أو مختلف المخاطر الرقمية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الموجودين في وضعيات هشاشة.
