عقدت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، اجتماعًا خُصص لتقييم المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2022–2030، إلى جانب استعراض نتائج ملف الاستثمار في صحة الأم والوليد والطفل والمراهق والتغذية للفترة الممتدة بين 2022 و2025.

وترأس الاجتماع الأمين العام لوزارة الصحة بالنيابة، أبي الشيخ الخو، حيث تم بحث منهجية التقييم، ومدى تنفيذ البرامج المقررة، والنتائج التي تم تحقيقها، إضافة إلى أبرز التحديات والعوائق المسجلة خلال المرحلة الأولى.

ويأتي هذا التقييم تمهيدًا لاستخلاص مجموعة من التوصيات التي ستشكل أساسًا لتوجيه التخطيط الصحي خلال الفترة 2026–2030، بما ينسجم مع أولويات القطاع واحتياجاته.

كما ناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بالمرحلة الثانية من الخطة الوطنية للتنمية الصحية، بما في ذلك إعداد ملف استثمار صحي جديد ومتكامل، مع التشديد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تتيح مساهمة مختلف مستويات القطاع الصحي والشركاء والفاعلين والمستفيدين.

وشدد الأمين العام بالنيابة على ضرورة أن تفضي هذه العملية إلى إعداد خطة عملية وواقعية قابلة للتنفيذ، تحدد بوضوح النتائج المنتظرة والمسؤوليات والموارد الضرورية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء الديوان والمسؤولين المركزيين في الوزارة، إلى جانب الفريق المكلف بعمليات التقييم والتخطيط.