أعرب الفريق البرلماني للأسرة والطفل في موريتانيا عن بالغ ألمه واستنكاره إزاء جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها طفلة في السابعة من عمرها بالعاصمة نواكشوط، واصفاً الحادثة بأنها اعتداء سافر على براءة الطفولة وكرامتها، وانتهاك صارخ لحقوق الطفل وقيم المجتمع.
وطالب الفريق البرلماني، الذي تترأسه النائب ازعورة بيديا، الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها، وتطبيق القانون بكل صرامة، بما يضمن محاسبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما شدد الفريق على ضرورة توفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للطفلة الضحية، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية خصوصيتها وكرامتها، وتجنب أي ممارسات قد تزيد من معاناتها أو تعرضها للوصم الاجتماعي.
وأكد الفريق أن حماية الأطفال وصون كرامتهم وحقوقهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع، داعياً إلى وضع حماية الطفولة في صدارة أولويات التشريع والسياسات العامة، وتعزيز آليات الوقاية والحماية الاجتماعية والقانونية.
وأشار البيان إلى أن حماية النفس والعِرض من المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية التي تؤكد صيانة كرامة الإنسان وحماية الفئات الضعيفة، معتبراً أن الاعتداء على الأطفال من الجرائم الخطيرة التي تستوجب التعامل معها بمنتهى الجدية والحزم.
ودعا الفريق البرلماني إلى تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفل، وتطوير آليات التبليغ والتدخل، وتشديد الإجراءات الرادعة والوقائية بما يسهم في الحد من تكرار مثل هذه الجرائم.
وختم الفريق بالتأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن التصدي بحزم لكل أشكال العنف والاستغلال والاعتداء على القاصرين يمثل ضرورة لحماية مستقبل المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره.
