قال قسم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» بمقاطعة كرمسين في ولاية اترارزة، إنه تابع باستغراب الدعوات المطالبة بمأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكداً أن الأولوية، في نظره، ينبغي أن تكون لتقييم حصيلة المأموريتين والوقوف على واقع السكان وما يواجهونه من تحديات.
وأوضح القسم، في بيان، أن سكان مقاطعة كرمسين ما زالوا يعانون من جملة من المشكلات، في مقدمتها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى أزمة العطش التي تضرب مناطق واسعة من المقاطعة، وضعف خدمات التعليم والصحة.
وأشار البيان إلى أن الظروف المعيشية الصعبة وغياب مقومات الاستقرار أسهما في استمرار نزوح السكان نحو العاصمة والمدن الكبرى، داعياً إلى معالجة هذه الأسباب من خلال سياسات تنموية تستجيب لحاجات السكان وتوفر لهم ظروف العيش الكريم في مناطقهم.
وطالب قسم «تواصل» بكرمسين بإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لأزمة المياه، وتحسين خدمات التعليم والصحة، وتوفير البنية التحتية والتجهيزات الضرورية، إلى جانب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من آثار غلاء المعيشة.
كما دعا إلى اعتماد سياسة تنموية تحد من نزوح السكان، مع إشراكهم في الاستثمارات الزراعية والاستفادة من الأراضي، بما يعزز فرص التنمية والاستقرار داخل المقاطعة.
ودعا القسم أطر وفاعلي كرمسين إلى جعل قضايا السكان ومصالحهم أولوية في العمل السياسي، بدلاً من الانشغال بما وصفه بـ«التنافس في الزيارات الموسمية».
وأكد البيان أن تقييم أي مأمورية يجب أن يستند، وفق تعبيره، إلى ما تتركه من أثر ملموس وإيجابي في حياة المواطنين، مضيفاً أن سكان كرمسين «بحاجة اليوم إلى الخدمات الأساسية أكثر من حاجتهم إلى الوعود والصراعات بين نخب الموالاة».
وانتقد القسم ما وصفه بـ«خطاب منفصل عن واقع الناس»، معتبراً أن بعض الدعوات السياسية تنشغل بالمطالبة بـ«خرق الدستور ومواده المحصنة»، في وقت يرى فيه أن الواجب يقتضي وضع مشاكل المواطنين واحتياجاتهم في مقدمة النقاش السياسي.
وختم قسم «تواصل» بكرمسين بالتأكيد على ضرورة توجيه الاهتمام إلى تحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية، باعتبارها، حسب البيان، المعيار الحقيقي لقياس حصيلة المأموريات ومدى انعكاسها على حياة السكان.
