انتقد الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداع ما وصفه بالحديث باسم الأطر والساكنة دون تشاور أو تفويض، في سياق الجدل الدائر حول المطالب المتعلقة بتعديل أو المساس بالدستور.

وقال ولد أوداع، في تدوينة مقتضبة نشرها مرفقة بصفحة من كتابه «المتهم رقم 4»، إن ما يجري اليوم يذكّر بما حدث في الماضي، مع فارق اعتبره لافتًا، يتمثل في أن بعض من يتبنون خطاب المطالبة بالمساس بالدستور أصبحوا يتحدثون باسم الأطر والساكنة دون الرجوع إليهم أو الحصول على تفويض منهم.

وأضاف أن هذا الخطاب يعكس، بحسب تعبيره، منطقًا مفاده: «ما دمنا نتطاول على الدستور، فلماذا نتشاور مع أحد؟».

واستحضر ولد أوداع في هذا السياق ما أورده في كتابه «المتهم رقم 4»، متسائلًا: «متى سنتذكر النظر في مرآة الرؤية الخلفية؟»، في إشارة إلى ضرورة استحضار تجارب الماضي عند التعامل مع القضايا الدستورية والسياسية الراهنة.

وكان ولد أوداع قد كتب في تدوينته:

«ما أشبه اليوم بالأمس مع فارق التحديث (Update)، حيث أصبح من يقرأ خطاب المطالبة بمساس الدستور يتكلم باسم الأطر والساكنة رغماً عنهم، دون أي تشاور ولا تفويض، ولسان حاله يقول: ما دمنا نتطاول على الدستور فلماذا نتشاور مع أحد؟ ويبقى السؤال الأهم كما ورد في كتاب المتهم رقم 4 (الصفحة 24): متى سنتذكر النظر في مرآة الرؤية الخلفية؟»