واصلت لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات الحرائق التي اندلعت مؤخراً في محطتين للتحويل الكهربائي بنواكشوط، اليوم الجمعة، جلسات الاستماع إلى المسؤولين والجهات المرتبطة بالملف.

وبحسب مصادر صحفية، استمعت اللجنة إلى عدد من مسؤولي الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، إضافة إلى ممثلين عن شركات موردة للشركة، وذلك في إطار مساعيها لتحديد أسباب الحرائق والمسؤوليات المحتملة عنها.

وكانت اللجنة قد باشرت تحقيقاتها الثلاثاء الماضي من مديرية التوزيع بـ«صوملك»، حيث استمعت إلى مسؤولي المديرية وموظفين فيها، بعد توجيه أسئلة مكتوبة إليهم للحصول على توضيحات بشأن الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بعملهم.

ويرأس اللجنة الوزير السابق عثمان كان، وتضم مستشار الرئيس المكلف بالطاقة والنفط عثمان تال، والمفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» محمدو يحي بابا.

كما استعانت اللجنة بخبراء من المكتب السويسري «ECG» والمكتب الألماني «INTEC»، لتعزيز التحقيق بالخبرة الفنية المتخصصة.