هيئة الشفافية: كابلات كهربائية مورّدة من شركة يملكها نائب برلماني قد تكون وراء احتراق محطات كهرباء في نواكشوط

كشفت النتائج الأولية لتحقيق أجرته هيئة الشفافية حول أسباب احتراق عدد من محطات الكهرباء في نواكشوط، أن الحوادث قد تكون مرتبطة بكابلات كهربائية تم اقتناؤها من شركة يملكها نائب برلماني، يوصف بأنه مقرب من دوائر صنع القرار.

وبحسب المعطيات الأولية التي توصلت إليها الهيئة، فإن الكابلات المستخدمة في بعض المنشآت الكهربائية قد تكون أحد الأسباب التي أدت إلى احتراقها، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الصفقات المتعلقة باقتناء هذه المعدات، ومدى مطابقتها للمعايير الفنية المطلوبة.

وفي حال تأكدت هذه المعطيات في النتائج النهائية للتحقيق، فقد تثير تناقضًا مع التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول المختار ولد اجاي خلال خرجته الإعلامية الأخيرة، والتي قال فيها إن بعض الأجهزة التي تعرضت للاحتراق تعود إلى سنة 2014، مضيفًا أن التجهيزات التي تم اقتناؤها في إطار خطة تنمية نواكشوط لم تكن قد استُعملت.

وكانت هذه التصريحات قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها مبررة ومن شكك في انسجامها مع تصريحات سابقة للوزير الأول تحدث فيها عن استكمال تنفيذ خطة تنمية نواكشوط، بينما بقيت مسألة عدم استخدام بعض التجهيزات محل تساؤل.

وبينما تتحدث هيئة الشفافية، في نتائجها الأولية، عن احتمال ارتباط احتراق المحطات بكابلات تم اقتناؤها من شركة يملكها برلماني، يقدم الوزير الأول رواية مختلفة بشأن طبيعة الأجهزة التي تعرضت للحريق وتاريخ اقتنائها واستخدامها.

وتبقى النتائج النهائية للتحقيق هي الفيصل في تحديد المسؤوليات، وتوضيح حقيقة أسباب الحرائق، ومدى صحة المعطيات المتداولة، بعيدًا عن التصريحات الرسمية أو الاستنتاجات الأولية .
أخبار الوطن

تحرير الصحفي آبيه محمد لفضل