انتقد حزب اتحاد قوى التقدم المعارض الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، محمّلاً الحكومة مسؤولية ما اعتبره تراجعاً في مستوى معيشة المواطنين وتفاقماً في عدد من الملفات الاجتماعية والخدمية.

وأوضح الحزب، في بيان صادر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد في نواكشوط خلال أيام 28 و29 و30 أغسطس، أن المواطنين يواجهون ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وانتشار البطالة، بالتزامن مع تراجع مستوى خدمات أساسية، من بينها التعليم والصحة والأمن.

واعتبر الحزب أن أزمة الكهرباء التي شهدتها العاصمة نواكشوط خلال الفترة الأخيرة كشفت، بحسب تقديره، عن ضعف في أداء الحكومة وقدرتها على التعامل مع الأزمات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للسكان.

وفي الجانب السياسي، عبّر الحزب عن قلقه إزاء ما وصفه بتراجع مساحة الحريات العامة، محذراً من استخدام المسار القضائي للحد من حرية التعبير أو التضييق على الأشخاص الذين يكشفون عن تجاوزات أو مخالفات.

كما أعلن المكتب التنفيذي رفضه للحملة المطالبة بتعديل الدستور بما يتيح للرئيس الترشح لولاية ثالثة، معتبراً أن مثل هذه الدعوات قد تؤثر على الاستقرار السياسي وتلقي بظلالها على مسار الحوار السياسي المنتظر.

وتناول اجتماع المكتب التنفيذي جملة من الملفات الوطنية والإقليمية والدولية، إضافة إلى القضايا التنظيمية والسياسية داخل الحزب. كما ناقش ثلاثة تقارير رئيسية حول الوضع العام في البلاد، ومسار الحوار السياسي، والتحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشملت المداولات كذلك أوضاع الهياكل الحزبية وسبل تمويل أنشطة الحزب، قبل أن يقرر المكتب التنفيذي تأجيل المؤتمر العام إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، والمصادقة على تنظيم دورة استثنائية في نهاية ديسمبر المقبل للتحضير للمؤتمر.

وأكد الحزب أن اجتماعات المكتب التنفيذي جرت في أجواء وصفها بالجدية والصراحة وروح الرفاقية، وانتهت إلى جملة من القرارات والخلاصات التي تم اعتمادها بالإجماع.