نظمت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الاثنين، ورشة عمل خُصصت لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي بين موريتانيا وروسيا الاتحادية، خاصة في مجالات تسليم المجرمين والمطلوبين ونقل المحكوم عليهم.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن الورشة تمثل ثمرة للجهود المبذولة لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، بالتزامن مع زيارة وفد رفيع المستوى من النيابة العامة ووزارة العدل الروسية إلى موريتانيا.
وأوضح ولد أحمد عيده أن هذه المشاورات تأتي في إطار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين الجانبين في مجال العدالة، خلال ملتقى سان بطرسبورغ المنعقد في 25 يونيو الماضي.
وأشار إلى أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية ومؤسسية مهمة، شملت تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز صلاحيات واختصاصات الجهات القضائية والإدارية المعنية.
من جانبها، أكدت مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون الدولي بوزارة العدل الروسية، أكاترينا كود بلتش، حرص بلادها على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع موريتانيا، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من ستة عقود.
وأضافت المسؤولة الروسية أن المشاورات الجارية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون القضائي بين البلدين، بما يعزز التنسيق المشترك في القضايا ذات الصلة بالعدالة وتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم.
