ندّد حزب «موريتانيا إلى الأمام» باستدعاء عضو مكتبه التنفيذي، اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، من طرف المفوضية السيبرانية، وإحالته للمثول أمام وكيل الجمهورية على خلفية مشاركته في بث إعلامي.

ووصف الحزب، في بيان صادر عنه، الإجراء بأنه «تصعيد خطير واستفزاز غير مقبول»، مطالباً بالإفراج الفوري عن ولد المعيوف، ووضع حد لما وصفه بأشكال التضييق التي تستهدف قياداته ومناضليه.

وأكد الحزب تمسكه بضرورة احترام الدستور والقوانين، وصون الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير والممارسة السياسية.

ودعا «موريتانيا إلى الأمام» مختلف القوى السياسية والوطنية، إلى جانب المنظمات الحقوقية والهيئات الإعلامية، إلى اتخاذ موقف رافض لما اعتبره ممارسات مقيّدة للحريات، والوقوف إلى جانب حرية التعبير وسيادة القانون.

واعتبر الحزب أن الإجراء المتخذ بحق ولد المعيوف يمثل مساساً بحرية التعبير والعمل السياسي، محمّلاً السلطات كامل المسؤولية عن سلامته، وعن أي تداعيات قد تترتب على الإجراءات المتخذة بحقه.