أكدت منظمة الشفافية الشاملة أنها تتحمل كامل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن المعلومات التي نشرتها بشأن أزمة الكهرباء والصفقة المرتبطة بها، معلنة استعدادها لوضع الوثائق التي تستند إليها أمام الرأي العام.

وجاء موقف المنظمة في بيان أصدرته رداً على تصريحات الوزير الأول المختار ولد اجاي، الذي قال أمس إن جميع المحولات والقواطع والخلايا التي تم اقتناؤها في إطار برنامج تنمية نواكشوط لم يتم تركيب أي منها حتى الآن.

وأوضحت المنظمة أنها لا تعتبر نفسها معنية بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بما يصدر عنها رسمياً، مؤكدة أنها لا تنشر المعلومات إلا بعد التحقق منها وفحص مصادرها ووثائقها.

وقالت إن ما ورد في بيانها السابق من عبارات ومعلومات حول الصفقة والجهات التي تقف وراءها يستند إلى معطيات ووثائق، مشددة على أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عما نشرته، وأنها ستضع الوثائق ذات الصلة أمام الرأي العام.

كما رحبت المنظمة بإعلان السلطات إنشاء لجنة للتحقيق في القضية، معتبرة الخطوة إيجابية، وطالبت بإشراك ممثلين عن المجتمع المدني في اللجنة بصفة مراقبين مستقلين.

وكانت منظمة الشفافية الشاملة قد ذكرت في بيان سابق أن معلومات أولية توصلت إليها تشير إلى احتمال ارتباط الحرائق التي اندلعت في محطتين كهربائيتين تابعتين لشركة صوملك في نواكشوط باستخدام كابلات كهربائية ضخمة مخصصة لشبكات توزيع الكهرباء.

وأشارت المنظمة، التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده، إلى أن هذه الكابلات تم اقتناؤها من خلال مناقصة ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، مضيفة أن المعطيات الأولية تفيد باحتمال عدم مطابقة بعضها للمواصفات الفنية المطلوبة.

ورجحت المنظمة أن تكون هذه الكابلات وراء الأعطاب والحرائق التي طالت المحطتين، مشيرة إلى أنه تم فصل كوابل أخرى مشابهة احترازياً تفادياً لاحتمال تعرض محطات أخرى للأضرار.

كما قالت إن المعطيات الأولية تشير إلى إبرام صفقة اقتناء الكابلات في إطار البرنامج الاستعجالي، وربطتها بمصالح تجارية لنواب نافذين في البرلمان الموريتاني، وفق ما أوردته في بيانها السابق.

في المقابل، نفى الوزير الأول المختار ولد اجاي، في تصريحات مساء أمس، أن تكون محطتا التحويل المتضررتان حديثتي الإنشاء، موضحاً أنه تم بناؤهما قبل عام 2015.

وأضاف أن المحولات الخمس التي تم اقتناؤها ضمن برنامج تنمية نواكشوط لا تزال في المخازن، فيما لم تصل القواطع والخلايا بعد، وبالتالي لم يتم تركيب أي منها حتى الآن.

وأوضح الوزير الأول أن ما تم إنجازه وتركيبه في إطار البرنامج، حتى الآن، يقتصر على خطوط الجهد ومحطات تحويل الجهد المنخفض والإنارة العمومية.