تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ إجراءات جديدة ضد حاملي تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الذين تقدموا بطلبات لجوء، في خطوة تعكس تشديد الإدارة لسياساتها المتعلقة بالهجرة.

وتعمل وزارة الخارجية الأميركية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد أشخاص دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات غير مهاجرين، خصوصا لأغراض السياحة والأعمال، قبل أن يتقدموا بطلبات للحصول على اللجوء أو يبدوا رغبتهم في ذلك.

وبحسب وثائق رسمية وتصريحات لمسؤولين أميركيين نقلتها وكالة أسوشيتد برس، قد تستهدف الإجراءات ما يصل إلى 200 ألف تأشيرة، من بينها تأشيرات «بي1» و«بي2» التي صدرت خلال الفترة الممتدة من عام 2016 إلى عام 2026. ولم تعلن وزارة الخارجية حتى الآن العدد النهائي للتأشيرات التي قد يشملها الإلغاء.

وقال نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو، في منشور على منصة إكس، إن نظام الهجرة في الولايات المتحدة يعاني منذ سنوات من ارتفاع عدد طلبات اللجوء التي وصفها بأنها غير جدية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع تقودها إدارة ترامب لتشديد إجراءات الهجرة، والتي شملت خلال الفترة الماضية إلغاء تأشيرات ووثائق إقامة دائمة، إلى جانب تكثيف عمليات الترحيل.

وأفادت وزارة الخارجية بأنها ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فيما قد يمثل إلغاء نحو 200 ألف تأشيرة، في حال تنفيذ الإجراء بهذا الحجم، واحدة من أكبر عمليات الإلغاء الجماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة.

ولا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الذين ستتأثر أوضاعهم فعليا بالإجراء، في انتظار صدور تفاصيل رسمية نهائية من وزارة الخارجية والجهات المعنية.