دعا الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إلى فتح تحقيق مستقل وعاجل حول وضعية الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، بهدف الوقوف على أسباب تراجع مستوى خدماتها والكشف عن الاختلالات التي تشهدها الشركة.

وأكد الفريق، في بيان صحفي، ضرورة إخضاع تسيير الشركة وملفاتها المالية والإدارية للتدقيق، مع التحقيق في شبهات الفساد والاختلالات المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، ومتابعة المشاريع والأشغال المرتبطة بها.

وطالب البيان بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق بكل شفافية، مشدداً على أهمية تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوزات، سواء تعلق الأمر بمسؤولين أو مقاولين أو مراقبين أو مشرفين على تنفيذ المشاريع.

واعتبر الفريق أن إصلاح قطاع الكهرباء وحماية المال العام يتطلبان تعزيز الشفافية، وكشف الحقائق، وتطبيق مبدأ المحاسبة دون استثناء، مؤكداً أن معالجة الاختلالات تستوجب إجراءات جدية تضمن تحسين أداء «صوملك» والارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة للمواطنين.