دعا النائب البرلماني خالي جالو إلى تعبئة سياسية وشعبية سلمية ومسؤولة وحازمة، بهدف الدفاع عن الدستور والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في البلاد، محذرا من مخاطر الدعوات المطالبة بولاية رئاسية ثالثة.
وقال جالو، في بيان، إن التراجع الديمقراطي لا يحدث بصورة مفاجئة، وإنما يبدأ، في كثير من الأحيان، بالتساهل مع ممارسات لا ينبغي قبولها، وبصمت الأطراف التي يفترض أن تتصدى لها.
وأكد أن الشعب مطالب برفع صوته والتذكير بوضوح بأن الدستور “غير قابل للتفاوض”، وأن الجمهورية لا يمكن أن تكون خاضعة للأطماع الشخصية، بحسب تعبيره.
وانتقد جالو ما وصفه بـ”الإشارة السياسية الخطيرة” التي رافقت زيارة حرم الرئيس محمد ولد الغزواني إلى ولاية العصابة، برفقة أربعة وزراء ووفد رفيع المستوى، مشيرا إلى أن التظاهرات التي نظمت خلال الزيارة تضمنت دعوات متكررة للمطالبة بولاية رئاسية ثالثة.
وأوضح أن الزيارة قُدمت رسميا باعتبارها مبادرة للترويج للسياحة وإنعاشها في الداخل، غير أن ما رافقها من مظاهر ومواقف داعمة لولاية ثالثة للرئيس، يثير، وفق رأيه، مخاوف سياسية تستوجب التوقف عندها واستخلاص ما يترتب عليها من دروس.
وأضاف أن هذه الدعوات، “بصرف النظر عن الظروف الراهنة”، تمثل مؤشرا سياسيا مقلقا، لأنها قد تعطي انطباعا بوجود مساع لتهيئة الرأي العام لإعادة النظر في الأحكام الدستورية المنظمة لممارسة السلطة الرئاسية.
وحذر جالو من أنه في حال تأكد وجود مثل هذه النية، فإن ذلك سيشكل، بحسب تعبيره، “انتهاكا جسيما لدولة القانون وللالتزامات الدستورية لرئيس الجمهورية وللمكتسبات الديمقراطية للبلد”.
وأشار إلى أن الشعب الموريتاني عاش، خلال بداية الألفية الثانية، تداعيات عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي، معتبرا أن الضمانات الدستورية التي أقرت لاحقا جاءت لتفادي تكرار تلك التجارب ومنع احتكار السلطة وإرساء نظام رئاسي بلا حدود.
ودعا النائب البرلماني المعارضة بمختلف مكوناتها إلى تجاوز خلافاتها ووضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياتها، مؤكدا أن الدفاع عن الدستور “ليس حكرا على حزب ولا ائتلاف ولا شخصية”، وإنما هو حق ومسؤولية مشتركة لجميع الموريتانيين.
وختم جالو بالتشديد على ضرورة التحرك السياسي والشعبي السلمي والمسؤول، من أجل حماية الدستور وصون المكتسبات الديمقراطية والحيلولة دون أي مساس بالضوابط الدستورية المنظمة لتداول السلطة.
