أكد حزب الإنصاف أن نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة بشأن نتائج أعمالها خلال عامي 2024 و2025 يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام.
وقالت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بالحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن أهمية التقرير لا تقتصر على رصد الاختلالات المالية والإدارية، بل تمتد إلى الإجراءات المترتبة عليها، من إعفاءات وعقوبات تأديبية وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى القضاء، فضلاً عن العمل على استرداد الأموال العمومية محل المخالفات.
وأوضحت الأمانة أن عدم نشر أسماء الأشخاص المعنيين قبل استكمال الإجراءات القانونية والقضائية لا يعني التستر عليهم، وإنما يأتي احتراماً لسرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية النهائية تظل المرجع القانوني لتحديد المسؤوليات الشخصية والإعلان عنها.
ودعا الحزب إلى مواصلة نشر تقارير الأجهزة الرقابية بصورة منتظمة، وتوسيع نطاق عمليات التفتيش، وتسريع إجراءات استرداد الأموال العمومية، إلى جانب إطلاع الرأي العام على النتائج النهائية للملفات المحالة إلى القضاء.
واعتبر حزب الإنصاف أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الرشيدة، مجدداً دعمه للجهود الرامية إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد، بما ينسجم مع التوجهات العامة التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
