طالب اتحاد قوى التغيير بفتح تحقيق شامل ومستقل في الاختلالات التي أوردها تقرير المفتشية العامة للدولة بشأن تسيير الموارد العمومية خلال عامي 2024 و2025، داعيًا إلى إحالة الملفات التي تكشف عن شبهات اختلاس أو تبديد للمال العام إلى القضاء، وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة.
وقال الاتحاد، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن التقرير تناول موارد بلغت 328 مليار أوقية قديمة فقط، من أصل أكثر من 2500 مليار أوقية كان يفترض، وفق ما أورده البيان، أن تخضع للرقابة. واعتبر أن هذا الفارق الكبير يستدعي توضيح أسبابه والكشف عن ملابساته.
وانتقد الاتحاد ما وصفه بالتأخر في صدور التقرير، فضلًا عن عدم تحديد المؤسسات والمسؤولين المباشرين عن الاختلالات في عدد من الحالات، معتبرًا أن الاكتفاء بالإشارة والتلميح يطرح تساؤلات حول نطاق الرقابة ومدى قدرتها على الوصول إلى مراكز النفوذ.
ودعا إلى توسيع عمليات التفتيش لتشمل مختلف القطاعات العمومية التي لم يتناولها التقرير، ونشر البيانات والوثائق المرتبطة بها، بما يتيح للرأي العام الاطلاع على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات.
كما طالب الاتحاد بوضع حد لما وصفه بهيمنة شبكات النفوذ والمقربين من السلطة على الصفقات العمومية وبعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، مؤكدًا أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتجاوز إصدار التقارير والتصريحات المتعلقة بالحكامة إلى إجراءات عملية وملموسة.
وشدد الاتحاد على أن جدية مكافحة الفساد تقاس بما تفضي إليه عمليات الرقابة من تحديد للمسؤوليات، وإحالة للملفات إلى القضاء، واسترجاع للمال العام، محذرًا من أن تفاوت المساءلة تبعًا لموقع الأشخاص ونفوذهم من شأنه أن يقوض الثقة في سيادة القانون.
