طالب تحالف قوى الإنقاذ بنشر أسماء المسؤولين المتورطين في الاختلالات المالية التي كشف عنها تقرير المفتشية العامة للدولة، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل بشأن ما ورد فيه، ومندداً بما وصفه بضعف التقرير وعدم كشفه عن هويات المسؤولين عن تسيير المال العام.

وقال الرئيس الدوري للتحالف، النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، إن طريقة عمل المفتشية في هذه المهمة تمثل، بحسب تعبيره، «حماية للمفسدين والتغاضي عن مال الشعب والتستر على ناهبي المال العام».

وأضاف أن الأموال التي كشف عنها التقرير كان من الممكن توجيهها لمعالجة الاختلالات في قطاعي الصحة والتعليم، بدلاً من ضياعها، على حد قوله.

وجاءت تصريحات محمد بوي خلال وقفة احتجاجية نظمها التحالف، اليوم الاثنين، أمام مقر المفتشية العامة للدولة، بمشاركة عدد من أعضائه، حيث طالب بنشر أسماء المتورطين وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الاختلالات المالية التي أوردها التقرير.

وانتقد المشاركون في الوقفة عدم كشف التقرير عن أسماء المسؤولين المعنيين، معتبرين أن نطاق عمليات الرقابة كان محدوداً، إذ لم يتجاوز 28 مهمة من أصل 258 جهة، فيما شملت عمليات التفتيش، وفق ما أعلن خلال الوقفة، نحو 300 مليار أوقية من أصل 2500 مليار أوقية.

كما انتقد قادة التحالف تأخر صدور التقرير، مشيرين إلى أن حجم المبالغ التي وصفوها بالمختلسة بلغ 23 مليار أوقية، وحملوا النظام مسؤولية ما اعتبروه حماية للفساد وعدم الجدية في مكافحته، في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.