تعليق التوقيعات بغياب مدري ثلاثة مصالح يثير تساؤلات حول استمرارية العمل بإدارة العقارات وأملاك الدولة
أثار توقف بعض المعاملات وتعليق التوقيعات داخل إدارة العقارات وأملاك الدولة، وفق ما أفاد به بعض مرتادي الإدارة، تساؤلات حول مدى احترام مبدأ استمرارية العمل الإداري، خصوصًا في ظل وجود مديرين مساعدين يمكنهم قانونيًا ضمان استمرار سير العمل عند غياب المدير العام.
وبحسب المعلومات المتداولة، يلاحظ بعض المراجعين أن غياب أحد المسؤولين، وخاصة المدير ولد سيدي عالي، ومدير مصلحة الصحة، والمدير بيده، يؤدي في بعض الحالات إلى تعليق التوقيعات وتوقف عدد من الإجراءات الإدارية، رغم وجود مديرين مساعدين في مختلف الإدارات.
ويرى متابعون أن استمرار هذا الأسلوب، إذا صحت المعلومات المتداولة، قد يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وتأخير معاملاتهم، ويتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العام الذي يقتضي ضمان استمرار الخدمات الإدارية وعدم ربطها بوجود شخص بعينه.
كما يطرح هذا الوضع تساؤلات حول الصلاحيات الممنوحة للمديرين المساعدين، ودورهم في ضمان استمرار العمل خلال فترات غياب المسؤولين المباشرين، خاصة أن تعيينهم يتم وفق الأطر القانونية المعمول بها.
ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في مناسبات إعلامية متعددة، ضرورة تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين الخدمات العمومية، والتخلي عن العقليات الإدارية التقليدية التي تجعل العمل مرتبطًا بالأشخاص بدل المؤسسات.
ويطالب بعض مرتادي إدارة العقارات وأملاك الدولة بتوضيح أسباب تعليق التوقيعات عند غياب بعض المسؤولين، والكشف عن الأساس القانوني لهذا الإجراء، بما يضمن استمرار العمل وحماية مصالح المواطنين من أي تعطيل أو تأخير .
