مفتشية الدولة تكشف اختلالات مالية بأكثر من 2.3 مليار أوقية

كشفت المفتشية العامة للدولة عن اختلالات مالية وإدارية بلغ أثرها المالي نحو 2.37 مليار أوقية، وذلك خلال مهامها الرقابية المنفذة في عامي 2024 و2025، والتي شملت تدقيق نفقات تجاوزت قيمتها 32.86 مليار أوقية.

وبحسب التقرير، تصدرت الصفقات العمومية مجالات الاختلالات المسجلة، حيث استحوذت على نحو 60% من أثرها المالي، مع رصد حالات تتعلق بأشغال لم تُنفذ، ونفقات غير مبررة، إلى جانب اختلالات في تحصيل مستحقات الدولة.

ومن أبرز الحالات التي أوردها التقرير، صرف نحو 632 مليون أوقية مقابل أشغال طرق لم تُنفذ أو لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة.

وأضافت المفتشية أنها ساهمت، خلال الفترة نفسها، في ترشيد أو تعليق نفقات بلغت قيمتها 1.29 مليار أوقية، فضلاً عن استرجاع أو وضع مبلغ 524.48 مليون أوقية قيد الاسترجاع.

كما أحالت المفتشية أربعة ملفات إلى الجهات القضائية، واتُخذت إجراءات إدارية شملت إقالة 20 موظفاً، وفق ما ورد في التقرير .