كشف تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025 عن رصد اختلالات مالية بقيمة إجمالية بلغت 2,375,239,189 أوقية، ما يشكل نسبة %7 من إجمالي الغلاف المالي الخاضع للتدقيق والبالغ 32,861,984,607 أوقية.
واستحوذت صفقات الطلبية العمومية على النصيب الأكبر من الأثر المالي لهذه الاختلالات بنسبة %60 (ما يعادل 1.419 مليار أوقية)، تلاها مجال تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة %13 (316.6 مليون أوقية)، ثم الالتزامات الضريبية بنسبة %8 (197.8 مليون أوقية)، بينما توزعت النسب المتبقية على مجالات الحكامة والرقابة الداخلية (%6)، وتسيير الممتلكات (%5)، والمالية العمومية والمحاسبة (%4.5)، وتسيير الموارد البشرية (%3.5).
وسجل التقرير 46 نمطاً من الاختلالات التسييرية، تصدرتها الأشغال والخدمات غير المنفذة أو غير المطابقة للمواصفات بقيمة 636 مليون أوقية (%27)، وعدم اقتطاع غرامات التأخير بقيمة 478.2 مليون أوقية (%20)، والزيادة في الفوترة (170 مليون أوقية)، وعدم دفع الضرائب (163.3 مليون أوقية)، إضافة إلى تسجيل 18 حالة نفقات غير مدعومة بوثائق كافية (82.5 مليون أوقية)، وتجاوزات تنظيمية كضعف الرقابة الداخلية والمنافسة الصورية والتفاهم المباشر غير المبرر.
وعلى صعيد المعالجة، أحيلت ملفات تتجاوز قيمتها 1.21 مليار أوقية (%51 من الأثر المالي) إلى النيابة العامة ومحكمة الحسابات، مع استرجاع وتحديد مسارات استرداد لـ 524.4 مليون أوقية (%22) تتوزع بين سداد نقدي (45.6 مليون)، واسترداد عيني (141.6 مليون)، واقتطاعات مباشرة (139.7 مليون)، ومبالغ قيد الاسترجاع (197.4 مليون)، فضلاً عن تحقيق توفير وقائي تجاوز 1.29 مليار أوقية عبر تعليق الدفعات غير المبررة.
وشملت نتائج التقرير إنجاز 28 مهمة رقابية من أصل 35 مهمة تم إطلاقها خلال السنتين، حيث غطت 14 قطاعاً فرعياً، جاء في مقدمتها قطاع التهذيب (6 مهام)، والإسكان والعمران (4 مهام)، والصيد والبنى التحتية (3 مهام)، إلى جانب قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي بواقع مهمتين لكل منهما.