جددت المفتشية العامة للدولة وعدها بنشر تقريرها السنوي المتعلق بأنشطتها خلال سنتي 2024 و2025، مكتفية هذه المرة بالتأكيد أن التقرير سيُنشر «قريبا»، من دون تحديد موعد واضح لذلك.

ونشرت المفتشية على موقعها الإلكتروني صورة لواجهة التقرير، مرفقة بعبارة «سيتم النشر قريبا»، فيما حملت الوثيقة عنوان «التقرير السنوي للأنشطة 2024 – 2025، النسخة الأصلية – العربية».

وكانت المفتشية قد أكدت في بيان سابق أن التقرير سيتضمن «خرائط مخاطر الفساد المنجزة»، إضافة إلى التوصيات التي جرى إعدادها للحد من هذه المخاطر وتفاديها مستقبلا.

كما يتناول التقرير، بحسب المفتشية، الجهات الخاضعة لرقابتها، والقطاعات المعنية بأعمال الرقابة، إلى جانب القطاعات الفرعية التي شملتها المهام المنجزة خلال الفترة موضوع التقرير.

وفي منتصف إبريل 2026، أعلنت المفتشية أنها تعمل على إعداد تقريرها السنوي وفق مسار وصفته بـ«المنهجي والدقيق»، يقوم على تجميع وتحليل نتائج مختلف مهام الرقابة.

وردت المفتشية في ذلك الوقت على الانتقادات المتعلقة بتأخر صدور التقرير، مؤكدة أن الآجال القانونية لم يتم تجاوزها، ومعتبرة أن شهر إبريل كان «زمنًا طبيعيًا لإعداد تقرير سنوي بهذا الحجم والتعقيد».

غير أن الموعد مضى، واستمر انتظار التقرير إلى غاية اليوم، دون أن تعلن المفتشية تاريخا محددا لنشره، مكتفية بتجديد وعدها بأن يتم ذلك «قريبا».

ويأتي نشر التقرير استنادا إلى المرسوم رقم 001-2025 الصادر في يناير 2025، والذي ألزم المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها، وتقديمه إلى رئيس الجمهورية، ونشره بشكل علني للرأي العام.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من المرسوم على أن: «تعد المفتشية العامة للدولة تقريرا سنويا بنتائج أعمالها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنا للرأي العام».

وبذلك، يبقى موعد نشر التقرير السنوي محل انتظار، في ظل عدم تحديد المفتشية موعدا رسميا رغم إعلانها مجددا قرب صدوره.