بيان

يتابع حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) بقلق بالغ واستياء عميق التدهور المتواصل في الخدمات العمومية، وفي مقدمتها الكهرباء، التي تحولت انقطاعاتها المتكررة إلى معاناة يومية للمواطنين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الأعباء المعيشية والاقتصادية.

ويرى الحزب أن استمرار هذه الوضعية يمثل إخفاقاً واضحاً في الأداء الحكومي وعجزاً عن الاضطلاع بالمسؤولية في توفير خدمة عمومية أساسية ومنتظمة، وأن الاكتفاء بالتبريرات الظرفية والمعالجات الترقيعية لم يعد مقبولاً، ولا يمكن أن يشكل بديلاً عن الحلول الجذرية والمستدامة.

ويؤكد حزب «تحدي» أن أزمة الكهرباء ليست مجرد خلل تقني عابر، بل تكشف عن اختلالات بنيوية في حوكمة القطاع والتخطيط والتسيير، وتطرح أسئلة سياسية جدية حول الكفاءة والشفافية والمسؤولية الحكومية وفعالية السياسات العمومية، فضلاً عن ضرورة إخضاع المسؤولين للمساءلة والمحاسبة.

وعليه، فإن الحزب:

* يحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية الكاملة عن استمرار تردي الخدمات الأساسية وعجزها عن ضمان انتظام خدمة الكهرباء.
* يطالب الحكومة بمصارحة المواطنين بالأسباب الحقيقية للانقطاعات المتكررة، والكشف عن الإجراءات المتخذة والآجال المحددة لمعالجتها.
* يدعو إلى خطة استعجالية ومستدامة وشفافة تضمن انتظام الكهرباء وتضع حداً لسياسة الحلول المؤقتة والمعالجات الترقيعية.
* يطالب بمراجعة شاملة لأساليب تسيير قطاع الطاقة، وتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات المترتبة عليها، بعيداً عن منطق التنصل من المسؤولية.
* يؤكد أن المرافق العمومية حق للمواطنين، وأن تسييرها يجب أن يقوم على الكفاءة والشفافية والحكامة والمساءلة، لا على التبرير وإدارة الأزمات.

ويرفض حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدي» تطبيع معاناة المواطنين وتحويل الانقطاعات المتكررة وتردي الخدمات إلى أمر واقع، كما يرفض أي تعتيم على حقيقة الأوضاع أو محاولة توجيه الرأي العام بعيداً عن جوهر الأزمة.

الدائرة الإعلامية
نواكشوط، بتاريخ الثلاثاء 11 أغشت 2026