دعا النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إلى مراجعة أساليب التوظيف وتولي المسؤوليات داخل مؤسسات الدولة، منتقدًا ما وصفه بسياسة «إدارة التوازنات المجتمعية»، ومطالبًا بإرساء معايير تقوم على الكفاءة والاستحقاق والمساواة بين المواطنين.
وقال اعبيد، في مقال نشره أمس الاثنين، إن تمثيل مختلف المكونات الاجتماعية في المناصب الحكومية لا يكفي لمعالجة مظاهر التفاوت والتمييز، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يتطلب ضمان الحقوق وتكافؤ الفرص، بدل الاكتفاء بتوزيع المسؤوليات وفق اعتبارات اجتماعية أو جهوية.
وأشار إلى أن الاعتبارات القبلية والجهوية والزبونية قد تؤثر، في بعض الحالات، على آليات التوظيف وإسناد المسؤوليات، داعيًا إلى اعتماد معايير واضحة وموحدة تضمن اختيار الأشخاص على أساس الكفاءة والنزاهة والاستحقاق.
وأكد ولد اعبيد أن تحسين ظروف المواطنين لا يتحقق بمجرد تعزيز التمثيل داخل مؤسسات الدولة، وإنما من خلال سياسات عملية تمس قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، إلى جانب توفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.
وأوضح أن مشروعه السياسي يقوم على بناء دولة تقوم على المواطنة والمساواة أمام القانون، متعهدًا، في حال وصوله إلى رئاسة البلاد، بجعل الكفاءة والنزاهة والاستحقاق الأساس في التعيين وتولي المسؤوليات.
واعتبر أن انتخابات 2029 ستكون، وفق رؤيته، محطة حاسمة للاختيار بين استمرار النهج القائم وبين الانتقال إلى ما وصفه بـ«جمهورية المواطنين المتساوين أمام القانون».
