اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، مشروع مرسوم يقضي برفع تعويضات الساعات الإضافية المخصصة لأساتذة التعليم الإعدادي والثانوي، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف عمل المدرسين وتعزيز استمرارية العملية التعليمية.

ويأتي هذا القرار في إطار معالجة النقص في التأطير التربوي، وتشجيع الأساتذة على إنجاز الساعات الإضافية بما يضمن استكمال البرامج الدراسية والحفاظ على انتظام الدراسة عند الحاجة.

وبحسب المرسوم، ارتفع التعويض عن الساعة الإضافية لمدرسي السلك الأول من 200 أوقية قديمة إلى 2000 أوقية قديمة، بينما ارتفع تعويض أساتذة السلك الثاني من 300 أوقية قديمة إلى 3000 أوقية قديمة، أي بزيادة تبلغ عشرة أضعاف القيمة السابقة.

ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في رفع الإقبال على التكليف بالساعات الإضافية، وتحسين جودة التغطية التعليمية، خاصة في المؤسسات التي تعاني من نقص في الكادر التدريسي.