أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج أنها بدأت، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية، اتصالات مع السلطات المالية لمتابعة قضية توقيف عدد من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف الوقوف على ملابسات القضية، والعمل على تأمين الإفراج عن المواطنين الموقوفين، وضمان عودتهم إلى موريتانيا سالمين في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الوزارة أن الجهات الحكومية المعنية تتابع الملف بشكل مباشر، وتواصل التنسيق مع السلطات المالية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يحفظ أمن المواطنين الموريتانيين ويضمن معالجة القضية بأسرع الآجال.

ولم يتضمن البيان الرسمي تفاصيل بشأن عدد الموقوفين أو الأسباب والظروف التي أدت إلى توقيفهم.