أفرجت السلطات المالية عن رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا، بعد إكماله عقوبة السجن النافذة لمدة عام، والتي قضاها في السجن المدني بمدينة كوليكورو، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترًا من العاصمة باماكو.

وعقب الإفراج عنه، ظهر مارا في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، دعا فيه المواطنين إلى التحلي بروح الصفح والتسامح وتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدًا عزمه مواصلة نشاطه في المجالين المدني والسياسي.

وكانت السلطات قد أوقفت مارا في الأول من أغسطس 2025، إثر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه تضامنه مع عدد من معتقلي الرأي والسياسيين، قبل أن تُوجَّه إليه اتهامات شملت المساس بهيبة الدولة، ومعارضة السلطة الشرعية، والإخلال بالنظام العام.

وفي أكتوبر 2025، أصدرت المحكمة المختصة بالجرائم الإلكترونية حكمًا بسجنه سنتين، بينها سنة نافذة وأخرى مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقًا.

ويُعد موسى مارا من أبرز الوجوه السياسية في مالي، إذ تولى رئاسة الوزراء بين أبريل 2014 ويناير 2015 خلال ولاية الرئيس الراحل إبراهيم أبوبكر كيتا، كما يرأس حزب “ياليما” (التغيير)، وعُرف خلال السنوات الأخيرة بانتقاداته المتكررة لسياسات السلطات العسكرية الانتقالية.