الإدارة العامة للأمن الوطني تشدد إجراءاتها ضد المتغيبين والمنقطعين عن العمل

وجه المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد لحريطاني، تعليمات بتطبيق صارم للإجراءات القانونية المتعلقة بالموظفين المنقطعين عن العمل، وذلك في ظل تزايد حالات التغيب عن الوظيفة.

وأوضح تعميم صادر عن المدير العام للأمن الوطني أن بعض الموظفين يستغلون المهلة القانونية الممنوحة لهم بعد نشر إنذارات ترك العمل، قبل أن يتقدموا بطلبات استقالة أو يباشروا إجراءات أخرى من شأنها الحيلولة دون تنفيذ مقتضيات المادة 105 من المرسوم رقم 2025-039، المتعلقة بالفصل بسبب ترك العمل.

ولتجاوز هذه الوضعية، أصدر المدير العام للأمن الوطني جملة من التعليمات، من أبرزها الشروع فوراً في فصل كل موظف ورد اسمه في إعلان ترك العمل ولم يستجب للإنذار، أو لم يثبت مباشرته الفعلية لعمله.

كما تضمنت التعليمات إشعار المديرية العامة للأمن الوطني بأسماء المعنيين، لاتخاذ قرارات الفصل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وشدد التعميم كذلك على ضرورة الإبلاغ عن أي حالة تتوفر بشأنها معلومات موثقة تفيد بوجود مانع مشروع حال دون مباشرة الموظف لعمله، مع تحديد طبيعة ذلك المانع وتقديم المعطيات المتعلقة به.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على الحضور والمواظبة، وضمان احترام الموظفين للالتزامات المهنية والقانونية المرتبطة بالوظيفة