صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يقضي بتصحيح وتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر في 19 مايو 2025، والمتعلق بالنظام الأساسي للجمارك، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية الوطنية الحسن الشيخ باها.

وقال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، إن التعديل يهدف إلى مواءمة نظام إنهاء الخدمة الخاص بكبار ضباط الجمارك مع النظام المعتمد لكبار قادة القوات المسلحة وقوات الأمن، بما يراعي خصوصية المهام التي يضطلع بها هذا السلك، ويتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أفراده.

وأوضح الوزير أن أبرز مقتضيات المشروع تتمثل في رفع سن التقاعد الخاصة برتبة “المفتش العام” في الجمارك إلى 66 عامًا، انسجامًا مع السن المعتمدة للرتب العليا في القوات المسلحة وقوات الأمن، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى تحقيق الاتساق بين الأنظمة الأساسية للأسلاك النظامية وتعزيز مبدأ المساواة في معاملة كبار المسؤولين.

وأضاف أن التعديل من شأنه الإسهام في تنظيم المسارات المهنية داخل إدارة الجمارك، وتعزيز استقرارها المؤسسي، بما يسمح بالاستفادة من الخبرات القيادية في تطوير أداء القطاع.

وخلال نقاش المشروع، أشاد عدد من النواب بالدور الذي تؤديه إدارة الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، معتبرين أن طبيعة المهام الموكلة إليها تستوجب مواصلة دعمها.

ودعا النواب إلى تعزيز الموارد البشرية والوسائل اللوجستية لإدارة الجمارك، وتزويدها بالتجهيزات والتقنيات الحديثة، بما يمكنها من رفع كفاءة أدائها ومواكبة التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة.