مصادر: تعديل وزاري واسع مرتقب بعد الخرجة الإعلامية للرئيس ولد الغزواني غدًا الجمعة

تحدثت مصادر متعددة عن إمكانية إجراء تعديل وزاري واسع في الحكومة، عقب الخرجة الإعلامية المرتقبة للرئيس محمد ولد الغزواني، غدًا الجمعة، مشيرة إلى أن الرئيس غير راضٍ عن حصيلة الإنجازات خلال السنوات الماضية.

وبحسب المصادر، فإن الرئيس ولد الغزواني سخر جميع الوسائل المتاحة، ومنح المسؤولين مختلف الصلاحيات، كما وفّر موارد مالية كبيرة تُقدّر بنحو ستة آلاف مليار أوقية قديمة منذ وصوله إلى الحكم عام 2019، إلا أن هذه الموارد، وفق المصادر، لم تنعكس بالشكل المتوقع على تشييد منشآت كبيرة أو إنجاز طرق وبنى تحتية، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تسيير هذه الأموال، وما إذا كانت قد استُخدمت وفق ما كان يخطط له الرئيس لتلبية مطالب المواطنين.

وتضيف المصادر أن هذه المطالب كانت من أبرز التعهدات التي قطعها ولد الغزواني خلال حملاته الرئاسية الأولى والثانية، والأخيرة دستوريًا، والتي بدأت مراحلها الأخيرة، وسط ما يرافق ذلك من إرهاصات سياسية متزايدة.

واستنادًا إلى هذه المعطيات، تتوقع المصادر أن يُجري الرئيس ولد الغزواني تعديلًا وزاريًا واسعًا، قد يطيح بعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، بالتزامن مع بدء اللجنة البرلمانية، التي صادق البرلمان على تشكيلها لفتح تحقيق في عدد من الصفقات والملفات، عملها خلال الفترة الماضية .

وترى المصادر أن فتح تحقيقات برلمانية في هذه المرحلة قد يجعل ولد الغزواني أول رئيس موريتاني يفتح تحقيقًا في ملفات تسيير خلال فترة حكمه، وقبل مغادرته السلطة، معتبرة أن نتائج هذه التحقيقات قد تكون مؤثرة في المرحلة السياسية المقبلة، وقد تحدد بشكل كبير طبيعة خروجه من السلطة.

كما تقارن المصادر بين هذا السيناريو وما حدث مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي خضع للتحقيق والمحاكمة في ملفات تتعلق بتسيير فترة حكمه، قبل أن يُسلّم السلطة لولد الغزواني، محذرة من احتمال أن يسلك الرئيس الحالي المسار نفسه في حال أفضت التحقيقات المقبلة إلى فتح ملفات جديدة . .

أخبار الوطن ً  تحرير الصحفي ً أبيه محمد لفضل