أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن الحكومة لن تستلم مشروع مستودعات الوقود قيد الإنشاء إلا بعد التأكد من مطابقته الكاملة لدفتر الشروط والمواصفات الفنية، مشددًا على أن أي نواقص أو أضرار سيتم إصلاحها على نفقة الجهة المنفذة وفقًا للعقد.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن تحميل الدولة مسؤولية الأضرار التي لحقت بمنشأة لم تُسلَّم بعد أمر غير مبرر، مبينًا أن المشروع لا يزال في عهدة الشركة المنفذة، وأن الدولة ليست مسؤولة عن أي تبعات مالية ناجمة عن الأضرار الحالية.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة يولي أهمية كبيرة لجودة المشاريع، ولن يقبل باستلام أي منشأة قبل استكمال جميع المعايير الفنية المطلوبة، مؤكدًا أن مكتب الرقابة المختص بدأ التحقيق في أسباب الحادثة.
وأضاف أن أي تأخير في إنجاز المشروع بسبب أعمال الإصلاح، والتي قُدرت بين ثلاثة وأربعة أسابيع، سيخضع للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في العقد، دون استثناء.
وكانت أجزاء من مشروع خزانات الوقود في العاصمة نواكشوط قد تعرضت للانهيار عقب أمطار شهدتها المدينة، فيما أوضحت وزارة الطاقة لاحقًا أن الأضرار اقتصرت على خزانين فقط، مؤكدة أن الدولة، ممثلة في الشركة الموريتانية للمحروقات، لن تتحمل أي تكاليف مالية ناتجة عن تلك الأضرار.
