تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى انطلاق حوار وطني بين الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية، إلى جانب معارضة راديكالية منتهية الصلاحية، وأخرى جديدة مصطنعة حديثًا، رُخّص لها من طرف أحزاب سياسية.

وحمل هذا المسار عنوان «حوار وطني»، بينما يرى البعض أنه مجرد تفاهمات تهدف إلى إنقاذ النظام الحاكم، مقابل دخول المعارضة الموالية إلى البرلمان في بداية السنة المقبلة، وذلك بعد إعلان حل البرلمان الحالي نهاية السنة، والدعوة إلى انتخابات تشريعية وبلدية سابقة لأوانها.

ومن المتوقع أن يطرح الحوار معايير جديدة لدخول البرلمان، قد تكون صادمة لحركة «إيرا»، وربما تتسبب في تراجع عدد مقاعدها خلال الاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل سيناريوهات سياسية متسارعة، قد تقود إلى انتخابات تشريعية مبكرة ستكون لها تداعيات كبيرة، وستسهم في تحديد ملامح الخريطة السياسية لموريتانيا في مرحلة ما بعد رحيل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني