اتفقت موريتانيا والمغرب على تعزيز التنسيق الأمني وتوسيع مجالات التعاون المشترك في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، وذلك خلال مباحثات رسمية احتضنتها العاصمة المغربية الرباط بين وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير الموريتاني إلى المملكة المغربية بدعوة من نظيره، ضمن مساعي البلدين لتطوير التعاون الثنائي في الملفات الأمنية والإدارية ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وزارة الداخلية الموريتانية إن المباحثات تناولت آفاق تعزيز التعاون في مجالات الأمن والإدارة واللامركزية، إلى جانب تطوير آليات إدارة الحدود والتعاون الحدودي، بما يواكب التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.
ووفق الوزارة، اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح التابعة للوزارتين، وإرساء آليات أكثر فاعلية للتشاور وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والإدارية، فضلاً عن دعم التعاون اللامركزي بين الجهات في البلدين.
وشمل الاتفاق كذلك تعزيز التعاون في مجال مراقبة الحدود، والتصدي لشبكات التهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، بما يسهم في رفع مستوى أمن الحدود وتسهيل انسيابية المبادلات التجارية عبر معبر الكركرات.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية المغربية أن اللقاء يعكس الدينامية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات بين الرباط ونواكشوط، ويترجم الإرادة المشتركة للعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للدفع بالتعاون الثنائي نحو مستويات أوسع، خصوصاً في المجالات الأمنية والإدارية والتنموية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي.
