أعلنت وزارة التربية تراجعها عن قرار تحويل 55 أستاذًا من ولاية الحوض الشرقي إلى ولايات أخرى، وذلك بعد أيام من إدراج أسمائهم ضمن لوائح التحويلات السنوية للمدرسين بين الولايات.
وأوضحت الوزارة أن قرار التراجع جاء بعد مراجعة وضعية الولاية، حيث تبين أن تنفيذ التحويلات سيؤدي إلى نقص حاد في الكادر التعليمي، خاصة أن القائمة شملت جميع أساتذة الأقسام النهائية، وهو ما قد يؤثر على سير العملية التعليمية.
وفي إطار هذا القرار، أقرت الوزارة شرطًا جديدًا يقضي بضرورة إكمال 10 سنوات من الخدمة للاستفادة من التحويل خارج ولاية الحوض الشرقي، بدلًا من الشرط السابق الذي كان يكتفي بخمس سنوات.
من جانبهم، عبّر الأساتذة المعنيون عن استغرابهم من إلغاء التحويلات بعد اعتمادها وإدراج أسمائهم في اللوائح الأولية، معتبرين أن القرار جاء نتيجة ضغوط جهوية أدت إلى تغيير معايير الاستفادة من التحويل.
ودعا الأساتذة وزارة التربية إلى مراجعة القرار واعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص في التحويلات الإدارية بين الولايات.
